<p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة تتبدل فيها الأدوار، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم، بل أصبح وسيلة لاستدراجهم وإبقائهم منشغلين بمحادثات طويلة، بينما يجمع معلومات قد تساعد في كشف أساليبهم وتعطيل عملياتهم قبل وصولهم إلى أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما تعمل عليه شركة «أباتي» (Apate) الأسترالية، التي طورت منظومة من وكلاء الذكاء الاصطناعي يتظاهرون بأنهم ضحايا محتملون لعمليات الاحتيال. وبدلاً من الاكتفاء برصد المكالمات المشبوهة أو حظر أرقام الهواتف بعد اكتشافها، تتفاعل هذه الأنظمة مباشرة مع المحتالين عبر المكالمات الهاتفية والرسائل والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الفكرة على إنشاء شخصيات افتراضية متعددة، تختلف في أعمارها المفترضة ولهجاتها وأساليب حديثها ولغاتها، حتى تبدو المحادثات طبيعية بما يكفي لإقناع الطرف الآخر بأنه يتعامل مع شخص حقيقي. وقد يواصل الروبوت طرح الأسئلة أو إظهار الحيرة أو التظاهر بعدم فهم المطلوب، بما يدفع المحتال إلى إطالة الحديث بدلاً من الانتقال إلى ضحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «تك كرانش» تقول الشركة إن وكلاءها أجروا نحو 2.5 مليون محادثة مع محتالين، وأهدروا ما يعادل 17 عاماً من وقتهم التراكمي. ولا يقتصر الهدف على إضاعة الوقت؛ إذ تحاول الأنظمة جمع تفاصيل تساعد على فهم البنية التي تقف وراء عمليات الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معلومات تكشف أساليب المحتالين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذه التفاعلات، يمكن للمنظومة استخراج بيانات مثل أرقام الهواتف والحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة والمواقع الإلكترونية الضارة، إلى جانب أسماء المؤسسات التي ينتحل المحتالون صفتها والطرق التي يستخدمونها لاستدراج الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنقل هذه المعلومات إلى الجهات المتعاونة مع الشركة، ومنها مؤسسات مالية وشركات اتصالات وجهات حكومية، بهدف دعم أنظمة اكتشاف الاحتيال وتحليل الحملات المشبوهة وتطوير إجراءات الوقاية منها. كما يمكن للعملاء تكليف الوكلاء بمهام محددة، مثل محاولة كشف عنوان محفظة رقمية أو حساب مرتبط بنشاط احتيالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكالمة طويلة أشعلت الفكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الفكرة عندما تلقى دالي كعفر، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، مكالمة احتيالية أثناء نزهة عائلية. وبدلاً من إنهاء الاتصال، قرر مجاراة المتصل، وتمكن من إبقائه على الخط نحو 44 دقيقة. عندها لاحظ أن المحتال أمضى وقتاً لم يكن يستطيع خلاله الاتصال بضحايا آخرين، وتساءل عما إذا كان بالإمكان أتمتة هذه الفكرة وتحويلها إلى وسيلة لجمع معلومات مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تطورت الأبحاث المرتبطة بجامعة ماكواري في سيدني إلى شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة الاحتيال على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أباتي إن عملاءها يشملون بنك الكومنولث الأسترالي وشركة الاتصالات «TPG»، فيما ذكرت الشركة أن بعض الجهات الشريكة استفادت من المعلومات التي تجمعها في تعطيل حملات احتيالية وتحسين إجراءات الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني هذه التقنية اختفاء الاحتيال أو ضمان استعادة الأموال المسروقة؛ ففاعليتها تعتمد على دقة اكتشاف المحتالين، وجودة المعلومات المستخرجة، وسرعة تحويلها إلى إجراءات عملية. كما تظل حماية البيانات والتحقق من عدم توجيه الأنظمة إلى أشخاص أبرياء من التحديات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تمنح هذه التقنية المواجهة مع المحتالين بُعداً جديداً، إذ لا تكتفي بإحباط محاولاتهم، بل تستثمر تفاعلاتهم في جمع معلومات تكشف أساليبهم وتساعد على تتبع شبكاتهم، محوّلةً أدوات الخداع إلى مصدر للبيانات التي قد تسهم في الحد من انتشار الاحتيال.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يستدرج المحتالين.. سلاح جديد يقلب قواعد المواجهة

<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «مختل وخطير»، فيما اتهمته رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس بتهديد حياة الأمريكيين وتشجيع الهجمات عليهم، وذلك رداً على تصريحات اعتبر فيها ترامب أن استهداف إيران مدينتي لوس أنجلوس أو سان دييغو سيكون «ثمناً ضئيلاً للحفاظ على أمن العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في تقرير نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" قول باس إن «دور الرئيس هو حماية البلاد، وليس تهديدها بصورة مباشرة والتشجيع على شن هجمات تستهدف أرواح الأمريكيين»، بينما أكد رئيس بلدية سان دييغو تود غلوريا، في منشور على منصة «إكس»، أن مدينته ليست مجرد أضرار جانبية يمكن قبولها، مطالباً ترامب بإبعادها عن «خطابه المتهور بشأن الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور آخر عبر الحساب الرسمي لحاكم كاليفورنيا على منصة «إكس»، شارك نيوسوم تقريراً نشرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» بشأن تصريحات ترامب، ووصفها بأنها «مثيرة للاشمئزاز وتجعله غير مؤهل للمنصب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الردود عقب تصريحات أدلى بها ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية نبراسكا، في إطار حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تطرق خلاله إلى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن قيام طهران «بتدمير» لوس أنجلوس أو سان دييغو سيمثل «ثمناً ضئيلاً للحفاظ على أمن العالم»، في تصريحات أثارت موجة من الانتقادات في كاليفورنيا، التي تضم المدينتين، وهما الأكبر في جنوب الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح على وجه الدقة ما قصده ترامب بتصريحاته، التي قوبلت بهتافات تأييد من بعض الحاضرين خلال التجمع الانتخابي، فيما وصف الرئيس الأمريكي الحرب مع إيران بأنها شارفت على الانتهاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر عن ترامب حتى الآن رد على الانتقادات التي وجهها إليه قادة كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الإشارة إلى المدينتين أهمية إضافية في ضوء وجود منشآت عسكرية أمريكية رئيسية فيهما، تشمل قواعد بحرية وجوية ومراكز قيادة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع سان دييغو على بعد نحو 27 كيلومتراً من الحدود المكسيكية، وهي ثامن أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وتضم قاعدة سان دييغو البحرية، التي تعد الميناء الرئيسي لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية، إلى جانب قاعدة كورونادو البرمائية البحرية، التي تمثل مركز التدريب الرئيسي لقوات العمليات الخاصة البحرية «نيفي سيلز» على الساحل الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقع في المنطقة قاعدة «كامب بندلتون» التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، ويعمل فيها نحو 70 ألفاً من العسكريين والموظفين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لوس أنجلوس، الواقعة على بعد نحو 193 كيلومتراً شمال سان دييغو، فتعد ثاني أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان، وتضم مقر قيادة أنظمة الفضاء التابعة لقوة الفضاء الأمريكية، إضافة إلى قاعدة لوس أنجلوس الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعد المواجهة الحالية الأولى بين ترامب ونيوسوم، الذي يُنظر إليه بوصفه مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، إذ شهدت علاقتهما خلال السنوات الماضية سلسلة من الخلافات العلنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وصف نيوسوم العام الماضي بأنه غير كفء، متهماً إياه بالفشل في التعامل بصورة مناسبة مع الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس ضد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، بعدما تحولت بعض تلك الاحتجاجات إلى أعمال عنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اتهم نيوسوم الرئيس الأمريكي بارتكاب «إساءة صارخة لاستخدام السلطة»، عقب نشر قوات عسكرية لتأمين مبانٍ اتحادية خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من العام الجاري، أثار ترامب انتقادات من جمعيات معنية بعُسر القراءة، بعدما سخر من إصابة نيوسوم بهذا الاضطراب، معتبراً أن من يتولى منصب الرئيس يجب ألا يعاني صعوبات في التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ونيوسوم قد التقيا في يناير خلال زيارة أجراها الرئيس الأمريكي إلى كاليفورنيا عقب حرائق الغابات التي ضربت الولاية، لكن اللقاء لم ينهِ الخلافات السياسية بين الجانبين، التي عادت إلى الواجهة مع تصريحاته الأخيرة بشأن الحرب مع إيران.</div></p>

حاكم كاليفورنيا: ترامب مختل وخطير

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت منطقة كالينينغراد الروسية المعزولة إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بثوب جديد يحمل التهديد النووي، قد يكون سلاحاً رادعاً للسيطرة على مسار التصعيد بين روسيا أو الناتو أو يكون بمثابة شرارة حرب قد تؤدي إلى انفلات الوضع لا سيما بعد انهيار منظومة الحد من الأسلحة النووية «نيو ستارت» في 5 فبراير 2026، من دون أن تحل محلها معاهدة جديدة ملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُوصف كالينينغراد بأنها «خاصرة موسكو المتقدمة»، وأخطر بؤر التوتر الجيوسياسي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو».</div></p><p class='article-text'>تعود هذه الأهمية القصوى لأبعاد عسكرية وجغرافية عدة، وأصبح الجيب الروسي في خاصرة الكتلة الأوروبية مصدر تخوف بالنسبة للدول المحاذية له: بولندا ودول البلطيق، كما يخلق إشكالات أمنية حقيقية بالنسبة لاستراتيجيات دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي،خصوصاً مع التصعيد الحاصل في كييف وتعزيز موسكو وجودها على أراضي بيلاروسيا.</p><h2>الحدود الفاصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير الأخير من استعداد موسكو لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول حلف شمال الأطلسي عزل جيب كالينينغراد عن بقية الأراضي الروسية، يفتح مجدداً السؤال حول الحدود الفاصلة بين الردع النووي والابتزاز الاستراتيجي: هل هو مجرد أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض مع أوكرانيا أو يحمل بذور صراع جديد في البلطيق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول من أمس، مناورات عسكرية، شارك فيها آلاف الجنود، في منطقة جبال الأورال، وذلك بعد أيام من تصاعد التوتر بين موسكو و «الناتو» بشأن جيب كالينينغراد الروسي.</div></p><p class='article-text'>وزار بوتين ميدان رماية في منطقة تشيليابينسك لمتابعة المرحلة النهائية من مناورات «المركز - 2026» في رسالة واضحة للناتو أنه يقف بنفسه على أي خطوة عسكرية، فالتهديد الروسي يعكس هذه المرة ارتفاع مستوى التصعيد خصوصاً أن كالينينغراد تقع بين بولندا وليتوانيا، العضوين في الناتو، وهو بمثابة محاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة على أوروبا، وإعادة ضبط حسابات الردع المتبادل لمنع انتقال المواجهة مباشرة إلى داخل الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، ينقل هذا الخطاب النقاش من مقدار الدعم المقدم لأوكرانيا إلى التكلفة، التي قد تتحملها أوروبا إذا انتقلت المواجهة إلى روسيا مباشرة.</div></p><h2>رسالة روسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الروسية تبدو واضحة بأنه لا ينبغي التفكير بسهولة في عزل كالينينغراد أو إسقاطها من الحسابات الاستراتيجية الروسية، نظراً لموقعها داخل قلب منطقة البلطيق، وقربها من عدد كبير من الدول الأوروبية، ولا شك في أن مستوى التلاسن الحالي حول كالينينغراد يعكس أسوأ مراحل العلاقات بين روسيا والغرب منذ حقبة الحرب الباردة، وسط تحذيرات جادة من أن أي «سوء تقدير» ميداني قرب هذا الإقليم قد يجر الطرفين إلى مواجهة نووية، لا سيما أن أن الردع المتبادل حين يقترن بتوسع الاحتكاك قد يجعل الخطأ في تقدير نيات الطرف الآخر بوابة، لتصعيد يتجاوز أهداف أصحابه، لا سيما إذا اعتقد الطرف الآخر أن خطوات الخصم تمثل تمهيداً لهجوم واسع، فقد يرفع جاهزيته العسكرية، وبين القراءتين يمكن أن تتسع مساحة الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السلاح النووي في الخطاب الروسي مجرد إرث من زمن الحرب الباردة، بل عاد خلال السنوات الأخيرة، ليؤدي وظيفة سياسية وعسكرية متقدمة في إدارة الصراع مع الغرب، فلغة التهديد بالنووي ليست جديدة في التاريخ الروسي مع أزمة القرم عام 2014، عاد النووي إلى الحسابات السياسية بصورة أكثر وضوحاً، وبعد ذلك عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2018 مجموعة من المنظومات الاستراتيجية الجديدة، بينها صاروخ «سارمات»، والمركبة الانزلاقية «أفانغارد»، في رسالة هدفت إلى التأكيد على أن روسيا لا تزال قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي الغربية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أنه من المرجح أن تمر غيمة التهديد النووي سريعاً، كما حصل مع تهديدات مماثلة سابقة، فمنذ امتلاك الاتحاد السوفييتي القنبلة النووية عام 1949 دخل السلاح النووي في صلب الحسابات السياسية لموسكو، بهدف تحسين شروط أي مفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك على الرغم من عدم وجود أي دلائل على وقوع هجوم فعلي فإن الحرب الكلامية المحيطة بكالينينغراد تُظهر أن مستوى المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» يستمر في التصاعد، وموسكو تعمل على اختبار حدود خصومها، وتصعيد الضغط دون الوصول إلى حرب مباشرة. </div></p>

تحليل

كالينينغراد.. الخط الرفيع بين الردع والانفلات

<p class='article-text'>من عيادات الطب في ألمانيا إلى قمة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قطعت أورسولا فون دير لاين مسيرة سياسية ومهنية غير تقليدية انتهت بها إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرار الأوروبي. فمنذ وصولها إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة، من جائحة كورونا وأزمة الطاقة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحول الأخضر والرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التركيز الأوروبي على الدفاع والأمن والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2024، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية تمتد حتى 2029، بعدما كانت أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتقود خلال ولايتها الثانية مفوضية تضم 27 مفوضاً، فيما تركز أجندتها على بناء أوروبا أكثر تنافسية واستقلالاً، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.</p><h2>طبيبة قبل أن تصبح سياسية</h2><p class='article-text'>ولدت فون دير لاين عام 1958 في بروكسل، ونشأت في بيئة أوروبية وسياسية؛ فوالدها إرنست ألبرخت كان من المسؤولين الألمان الذين عملوا في المؤسسات الأوروبية، قبل أن يصبح رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>بدأت دراسة الاقتصاد، قبل أن تتجه إلى الطب، وتحصل على شهادة الطب والدكتوراه، وتعمل طبيبة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تخصصت في مجالات مرتبطة بالطب والصحة العامة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ثم صعدت في الحياة السياسية المحلية والإقليمية، قبل أن تنتقل إلى الحكومة الاتحادية في برلين.</p><h2>صعود سريع في حكومات ميركل</h2><p class='article-text'>كان عام 2005 محطة أساسية في مسيرة فون دير لاين، عندما اختارتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لتولي وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ثم أصبحت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2009، قبل أن تصل إلى أكثر المناصب حساسية في مسيرتها السياسية داخل ألمانيا عندما تولت وزارة الدفاع عام 2013، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>وبقيت في الحكومة الألمانية حتى 2019، عندما انتقلت من برلين إلى بروكسل لتصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية.</p><h2>2019.. أول امرأة في قيادة المفوضية الأوروبية</h2><p class='article-text'>كان انتخاب فون دير لاين لرئاسة المفوضية في 2019 حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتتمتع المفوضية بدور محوري في المنظومة الأوروبية، فهي تقترح التشريعات، وتراقب تطبيق قوانين الاتحاد، وتدير سياسات وبرامج وميزانيات أوروبية، وتمثل الاتحاد في مجالات دولية تقع ضمن اختصاصاتها.</p><p class='article-text'>لكن ولايتها الأولى لم تكن عادية، إذ بدأت في نهاية 2019 تقريباً، قبل أن تتحول جائحة كورونا بعد أشهر إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.</p><h2>كورونا.. أول اختبار كبير</h2><p class='article-text'>فرضت الجائحة على المفوضية الأوروبية إعادة ترتيب أولوياتها، وبرز خلالها برنامج التعافي الأوروبي «NextGenerationEU»، الذي أصبح إحدى أكبر الأدوات المالية المشتركة التي استخدمها الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي والاستثمار، كما لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تنسيق شراء اللقاحات بين الدول الأعضاء، لكن ملف اللقاحات تحول لاحقاً إلى مصدر جدل سياسي وقانوني حول الرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» خلال المفاوضات الخاصة بشراء اللقاحات.</p><p class='article-text'>وتواصلت الإجراءات القضائية المرتبطة بالشفافية والوصول إلى هذه الرسائل، ليصبح الملف واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بطريقة إدارة المفوضية خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا وأزمة الطاقة.. تغير أولويات أوروبا</p><p class='article-text'>بعد الجائحة، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة أكثر عمقاً مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.<br>ومنذ ذلك الحين، أصبحت فون دير لاين من أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، فيما تبنى الاتحاد مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، بالتوازي مع مساعي تقليص الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وتشير المفوضية إلى أن ولايتها الأولى شهدت إجراءات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي الولاية الثانية، أصبح الأمن والدفاع الأوروبيان أكثر حضوراً في أجندة فون دير لاين، بالتوازي مع الحديث عن زيادة الاستثمارات الدفاعية الأوروبية وتطوير الصناعات العسكرية والقدرات المشتركة.</p><h2>«الفوهرر أورسولا».. عندما دخل لافروف على خط المواجهة</h2><p class='article-text'>وفي خضم هذا التوتر بين موسكو وبروكسل، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر 2026 واحدة من أكثر العبارات حدة في وصفه لفون دير لاين.</p><p class='article-text'>فخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن موسكو تطلق على رئيسة المفوضية الأوروبية اسم «الفوهرر أورسولا»، متهماً إياها بالسعي إلى نقل صلاحيات ومسؤوليات إلى المفوضية الأوروبية لم تفوضها الدول الأعضاء بها.</p><p class='article-text'>وقال لافروف إن فون دير لاين تحاول، وفق وصفه، تركيز مزيد من السلطات في بروكسل، مضيفاً أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>وتحمل كلمة «Führer» في الألمانية معنى «القائد» حرفياً، لكنها اكتسبت حمولة تاريخية شديدة الارتباط بأدولف هتلر والنظام النازي، ولذلك فإن استخدامها في وصف سياسية ألمانية مثل فون دير لاين يمثل تعبيراً سياسياً هجومياً شديد الحدة، وليس لقباً رسمياً أو وصفاً متداولاً لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتأتي العبارة في سياق أوسع من الانتقادات الروسية للسياسات الأوروبية تجاه موسكو والحرب في أوكرانيا، ولذلك ينبغي التعامل معها صحفياً باعتبارها وصفاً منسوباً إلى لافروف وليس حقيقة أو توصيفاً مستقلاً لشخصية فون دير لاين. كما تزامنت تصريحاته مع انتقادات حادة وجهها إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وسياسات الدفاع الأوروبية.</p><h2>من «الاتفاق الأخضر» إلى اقتصاد أكثر تنافسية</h2><p class='article-text'>كان التحول المناخي أحد أبرز عناوين الولاية الأولى لفون دير لاين، من خلال «الاتفاق الأخضر الأوروبي» الذي وضع هدف الوصول إلى الحياد المناخي في قلب السياسة الاقتصادية الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الولاية الثانية أضافت إلى الأجندة المناخية بعداً صناعياً وتنافسياً أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>فأوروبا تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة والصين في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت فون دير لاين تتحدث بصورة أكبر عن خفض تكاليف الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع الأوروبي، وتأمين المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في القطاعات الحساسة.</p><h2>معركة التكنولوجيا الأوروبية</h2><p class='article-text'>يمثل الذكاء الاصطناعي أحد الملفات الجديدة التي تتعامل معها فون دير لاين باعتبارها جزءاً من مستقبل الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى عدم التخلف عن الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية والحوسبة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتعمل المفوضية على تطوير مصانع ومنشآت للذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا، وتعزيز البنية الرقمية وقدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء اقتصاد أوروبي أكثر استقلالاً في التكنولوجيا والرقائق والبيانات والطاقة.</p><h2>الصين شريك ومنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'>تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية الأوروبية، فالصين شريك تجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه منافس قوي في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبطاريات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولهذا تبنت بروكسل سياسة تقوم على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، بدلاً من قطع العلاقات التجارية معها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السياسة تنويع سلاسل الإمداد، وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات والتقنيات الحساسة، مع استمرار البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي.</p><h2>تحالف استراتيجي وتحديات تجارية</h2><p class='article-text'>العلاقة مع واشنطن تمثل محوراً آخر في أجندة فون دير لاين.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة شريك رئيسي لأوروبا في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار، لكن الخلافات حول الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية والتكنولوجيا والطاقة تفرض على الاتحاد الأوروبي تطوير قدرة أكبر على التحرك بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» في خطاب فون دير لاين، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك، في خطاب المفوضية، الانفصال عن الحلفاء، بل بناء قدرات أوروبية أكبر تسمح للاتحاد بالمناورة في بيئة دولية أكثر تنافساً.</p><h2>الدفاع.. أوروبا تعيد بناء قدراتها</h2><p class='article-text'>أصبحت السياسة الدفاعية من أبرز الملفات في الولاية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2026، طرحت فون دير لاين فكرة إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم دول الاتحاد وشركاء من خارجه، إلى جانب «دليل إجراءات» أوروبي للتعامل مع التهديدات الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات السيبرانية والتدخلات الأخرى تحت مستوى الحرب التقليدية.</p><p class='article-text'>كما طرحت فكرة توسيع التعاون مع دول مثل بريطانيا والنرويج وأوكرانيا وكندا في المجال الأمني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في وقت تبحث فيه أوروبا عن زيادة الاعتماد على قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن حجم الدور الأمريكي المستقبلي في أمن القارة.</p><h2>كندا.. توسيع دائرة الشراكات</h2><p class='article-text'>ومن الأفكار التي طرحتها فون دير لاين خلال ولايتها الثانية تعزيز العلاقات مع شركاء خارج الاتحاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، طرحت فكرة منح كندا وضع «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يمثل هذا الوضع عضوية كاملة في الاتحاد، بل فكرة سياسية تحتاج إلى ترتيبات ومفاوضات قبل أن تتحول إلى إطار مؤسسي رسمي.</p><p class='article-text'>ويعكس الطرح اتجاهاً أوسع لدى بروكسل لتنويع الشراكات في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</p><h2>الهجرة.. ملف دائم الحساسية</h2><p class='article-text'>وتظل الهجرة أحد أكثر الملفات حضوراً في السياسة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وخلال سنوات رئاسة فون دير لاين، عملت المفوضية على إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع دول خارجية للحد من الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>لكن الملف يظل موضع خلاف بين الدول الأعضاء، خصوصاً حول توزيع المسؤوليات واستقبال طالبي اللجوء وآليات التضامن بين الدول.</p><p class='article-text'>وفي هذا الملف أيضاً، تظهر طبيعة الدور الذي تؤديه فون دير لاين: محاولة بناء سياسة أوروبية مشتركة في مجال تظل فيه المصالح والمواقف الوطنية مختلفة بصورة كبيرة.</p><h2>من السياسة الألمانية إلى قيادة أوروبا</h2><p class='article-text'>تكشف مسيرة فون دير لاين عن انتقال تدريجي من السياسة الاجتماعية والصحية إلى ملفات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والأمن والدفاع والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فهي بدأت طبيبة، ثم دخلت السياسة الألمانية، وتولت حقائب الأسرة والعمل والدفاع، قبل أن تصل إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومنذ 2019، ارتبطت رئاستها للمفوضية بثلاث مراحل كبرى: الجائحة، والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ثم إعادة بناء القدرة التنافسية والاستراتيجية الأوروبية.</p><p class='article-text'>أما ولايتها الثانية حتى 2029، فتتحرك حول مجموعة مختلفة نسبياً من الأولويات، تتصدرها القدرة التنافسية، والدفاع والأمن، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والمواد الخام، إلى جانب الحفاظ على الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصبح اسمها جزءاً من الخطاب السياسي الروسي الحاد تجاه بروكسل، إلى درجة استخدام لافروف لقب «الفوهرر أورسولا» عند انتقاده لدورها وصلاحيات المفوضية.</p><p class='article-text'>وبين مؤيديها وخصومها، تظل فون دير لاين في قلب مرحلة تعيد فيها أوروبا تعريف موقعها في الاقتصاد والسياسة العالميين، فيما تتحول رئاسة المفوضية تحت قيادتها إلى منصة تجمع ملفات كانت منفصلة في السابق: الاقتصاد والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والأمن والسياسة الخارجية.</p>

ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة

أورسولا فون دير لاين.. من الطب إلى قيادة أوروبا في زمن الأزمات

<p class='article-text'><br>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن حالة «لا حرب ولا سلام» القائمة مع إيران لا يمكن أن تستمر، وإن المنطقة تحتاج إلى سلام دائم، لا إلى تسوية مؤقتة تعود بعدها المواجهة خلال أشهر، داعياً إلى محادثات جدية تفضي إلى تسوية طويلة الأمد تشمل دول الخليج.<br>وفي مقابلة مع بودكاست مجلة «فورين أفيرز»، نشرت، أمس الخميس، قال قرقاش إن الأزمة قد تطول ما لم يتحقق اختراق دبلوماسي، مضيفاً أن المنطقة تحتاج إلى سلام دائم، لا إلى تسوية مؤقتة تعود بعدها المواجهة خلال أشهر. وأوضح أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مهمة، لكن أي تسوية ينبغي أن تشمل حواراً بين طهران ودول الخليج، سواء بصورة منفردة أو جماعية، وأن تتناول أمن الممرات المائية وبناء الثقة والامتناع عن الأعمال العدائية.<br>وبشأن مضيق هرمز، أكد قرقاش تمسك دولة الإمارات ببقاء المضيق ممراً مفتوحاً للملاحة وفقاً للقانون الدولي. واعتبر أن إيران تستخدم المضيق ورقة تفاوضية، محذراً من أن تغيير قواعد المرور فيه قد يشكل سابقة تمتد آثارها إلى ممرات أخرى، بينها باب المندب.<br>وقال قرقاش إن الإمارات عارضت الحرب قبل اندلاعها، وتوقعت احتمال تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية، لكنها لم تتوقع حجمها وكثافتها.<br>وبين أنور قرقاش أن دولة الإمارات «تعرضت لنحو 3300 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدف معظمها بنى مدنية واقتصادية. وأضاف أن تطوير القدرات الدفاعية أتاح للبلاد تعزيز الردع». وتابع: «الردع بالنسبة إلينا يخدم الدبلوماسية، وليس هدفاً مستقلاً. وعندما نفتح اليوم قنوات مع الإيرانيين، فإن ذلك يساعدنا على تحقيق ما نريده دبلوماسياً». ولفت قرقاش إلى أن الحرب جعلت الوجود الأمريكي في الخليج أكثر أهمية، ودولة الإمارات تبني قدراتها الذاتية على الدفاع وقد أثبتت إمكانية ذلك. كما أشار إلى تنامي العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في جوانب الطاقة والنفط والاستثمارات والأمن والدفاع.<br>وبشأن السعودية قال قرقاش: «أفضل التركيز على نظرتنا نحن إلى العلاقة بالسعودية. أمننا مترابط؛ فلا أستطيع تصور إمارات مستقرة من دون سعودية مستقرة. يجمعنا حد بري، واقتصادانا مترابطان».<br>وتابع قرقاش: «بالطبع توجد منافسة كبيرة بين اقتصاد إماراتي منفتح منذ زمن طويل، ومساعي السعودية لتغيير اقتصادها عبر رؤية 2030. لكننا لا نرى العلاقة لعبة يكسب فيها طرف على حساب الآخر؛ يمكن أن ينجح البلدان معاً، ونجاح السعودية يفيدنا، والعكس صحيح، وكذلك بقية دول الخليج».<br>وفي الملف اليمني، أعرب عن قلق الإمارات من الهجمات الحوثية على السعودية ومن احتمال استخدام باب المندب وسيلة للضغط، داعياً إلى حل سياسي يقوده اليمنيون ويراعي أمن السعودية.<br>أما في السودان، فدعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات من دون قيود، معتبراً الانتقال المدني السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.<br>وفيما يتعلق بعلاقات الإمارات مع دول العالم، قال قرقاش إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يؤمن بالاستقلال الاستراتيجي في نظام دولي متغير. وتابع: «علاقتنا بالولايات المتحدة حجر أساس، وعلينا إدارة علاقاتنا الإقليمية، لكننا نحتاج أيضاً إلى سياسة آسيوية تشمل الصين وكوريا وغيرهما».<br>وفيما يتعلق بأفريقيا ذكر أنه «لدينا استثمارات تقارب 150 مليار دولار، الفكرة هي الحفاظ على علاقاتنا الأساسية وتأمين مجالات تطويرها، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الانفتاح في الوقت نفسه على فرص جديدة».</p>

قرقاش: المنطقة تحتاج سلاماً دائماً لا تسوية مؤقتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة تشهد تحولاً جذرياً في أساليب المواجهة السيبرانية، تحولت قواعد الأمان الأخلاقية المدمجة في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من حصن منيع للحماية إلى ثغرة حرجة تستغلها مجموعات القرصنة المتقدمة. فلم يعد المهاجمون بحاجة إلى اختراق خوارزميات الحماية بصورة مباشرة أو استخدام تقنيات التشفير المعقدة، بل باتوا يلجؤون إلى تكتيكات هندسة أوامر التلغيم اللغوي والتحايل الإدراكي، معتمدين على استغلال آليات الرفض الذاتي الصارمة للنماذج اللغوية لتحويل نظام الحماية ذاته إلى عائق شلل أمام عمليات الفحص الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التطورات الميدانية الأخيرة التي رصدتها تقارير متخصصة عن اعتماد مجموعات قرصنة روسية متقدمة أسلوباً هجومياً يعتمد على حشو الشيفرات البرمجية للبرمجيات الخبيثة بكلمات ومصطلحات شديدة الحساسية، كالمتعلقة بالأسلحة النووية والمواد المحظورة أو نصوص جبهات الصراع المسلح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الصياغات تحفيز بروتوكولات الأمان الأخلاقية للنموذج، مما يدفعه فوراً للارتباك ورفض معالجة الملف أو التوقف التام عن تحليله لاعتباره «محتوى خطيراً»، وهو ما يمنح البرمجيات الخبيثة فرصة ذهبية للإفلات والتسلل داخل البيئات الرقمية دون اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت دوريات أبحاث الأمن السيبراني والمجلات المتخصصة في التكنولوجيا الذكية من أن هذا الأسلوب ينتمي إلى جيل جديد من هجمات «التعطيل الذاتي» والتحايل المباشر على أدوات الدفاع الآلي. وأشارت التحليلات العلمية المنشورة في أبحاث السلامة السيبرانية إلى أن النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) تعاني بطبيعتها من معضلة التفريق بين السياق الأمني المشروع والسياق الضار؛ إذ تُطبق القيود المصممة لحماية المستخدمين العاديين بذات الصرامة على منصات الدفاع والتحقيق الجنائي الرقمي، مما يسهل عملية تحييدها بواسطة مدخلات نصية بسيطة تُدرج كطعم برمجي داخل الأكواد الخبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق التحليلي للخبراء، يمتد نطاق التحايل على الذكاء الاصطناعي ليشمل استراتيجيات أوسع مثل هجمات «كسر الحماية» وهجمات «تسميم البيانات» والتلاعب بالمدخلات العكسية. وتستهدف هذه الأساليب إعادة توجيه سلوك النموذج الأمني وجعله يتغاضى عن السلوكيات المشبوهة أو يقدم تقييمات سلامة زائفة للبرمجيات الملغومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون في قضايا الأمن السيبراني أن هذا النهج يمثل تحولاً فلسفياً في الحروب السيبرانية، حيث يتحول الالتزام بالمعايير الأخلاقية والامتثال الضمني في التكنولوجيا الذكية إلى نقطة ضعف قاتلة تُصمم خصيصاً لاستنزاف مرونة الأنظمة الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأوساط الأكاديمية والتقنية المتخصصة إلى ضرورة إعادة هيكلة بنية الفحص الأمني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل جذري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد الخبراء على وجوب التمييز التام بين نماذج الاستخدام العام والأنظمة الذكية المخصصة للأمن الدفاعي والتفتيش الرقمي؛ إذ ينبغي منح أدوات التحليل الجنائي صلاحيات استثنائية لمعالجة شتى أشكال النصوص الحساسة والرموز المحظورة دون خضوعها لقيود الحظر الأخلاقي القياسية، لضمان استمرار قدرتها على تحليل التهديدات وفك شفرات الملفات المعقدة تحت كل الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح المهاجمين في استغلال القيود الأخلاقية يضع مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي ومصممي أنظمة الدفاع الرقمي أمام اختبار حقيقي يتجاوز مجرد تحديث قاعدة بيانات التهديدات التقليدية، إلى فرض تطوير نماذج أمنية قادرة على فهم السياق المعقد وإدراك القصد العملياتي، حتى لا تظل أنظمة الأمان الذكية سلاحاً مجانياً يخدم أهداف المهاجمين في ساحات الحروب السيبرانية القادمة.</div></p>

متى يكون الذكاء الاصطناعي غبياً؟

<p class='article-text'><br>بدأت شركة غوغل تطبيق تغييرات واسعة على طريقة عرض نتائج البحث للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، في خطوة تقول الشركة إنها تمثل أكبر تغيير في جودة تجربة البحث منذ إطلاق محركها قبل نحو 29 عاماً.<br>وتستهدف التعديلات معالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن ما وصفته بـ«التفضيل الذاتي» لخدمات غوغل في نتائج البحث، بعدما خلصت المفوضية إلى أن الشركة منحت خدماتها، بما فيها التسوق والفنادق والنقل والرياضة، ظهوراً أكثر بروزاً من الخدمات المنافسة التابعة لأطراف ثالثة.<br>وبموجب التصميم الجديد، ستمنح غوغل مساحة أكبر لخدمات البحث المتخصصة التابعة لشركات أخرى، بما فيها منصات مقارنة الأسعار والحجوزات مثل Expedia وBooking.com، بينما ستظهر الشركات المحلية في قوائم أقل بروزاً وبمعلومات أكثر محدودية.<br>وقال نيك فوكس، نائب الرئيس الأول للمعرفة والمعلومات في غوغل، لرويترز: إن الشركة تجري «تغييرات جوهرية» على البحث في أوروبا للامتثال للقانون، محذراً من أن التعديلات قد تؤدي إلى تراجع جودة النتائج بالنسبة للمستخدمين، وزيادة اعتماد الشركات على الوسطاء الرقميين بدلاً من الوصول المباشر إلى عملائها.<br>حذف بعض الأسعار والمعلومات المباشرة<br>ومن أبرز التغييرات تقليص بعض المزايا التي كانت تعرضها غوغل مباشرة ضمن صفحة نتائج البحث، ومنها الأسعار الآنية وبعض المعلومات المجمعة التي تساعد المستخدم على مقارنة الخيارات في مجالات مثل الفنادق والطيران والخدمات الأخرى.<br>وبحسب التصميم الجديد، قد يظهر محرك بحث متخصص واحد في مقدمة النتائج، يليه محركان آخران بمعلومات أقل، ثم قائمة بخدمات وشركات تعمل في قطاعات مثل الفنادق والطيران والمطاعم.<br>وترى غوغل أن هذا الترتيب قد يجعل المستخدم يضطر إلى إجراء عمليات بحث إضافية للوصول إلى المعلومات التي كان يحصل عليها مباشرة، في حين ترى المفوضية الأوروبية أن الهدف هو منع المنصة من استخدام موقعها المهيمن لتفضيل خدماتها الخاصة على المنافسين.<br>460 مليون يورو بسبب نتائج البحث<br>وتأتي التغييرات بعد قرار المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي فرض غرامة قدرها 460 مليون يورو على غوغل بسبب انتهاك قواعد قانون الأسواق الرقمية المتعلقة بنتائج البحث.<br>وقالت المفوضية إن غوغل أعطت خدماتها الخاصة، ومنها التسوق والفنادق والنقل والنتائج الرياضية، معاملة تفضيلية مقارنة بخدمات الأطراف الثالثة، بما يخالف التزام «حراس البوابة» الرقميين بتطبيق شروط شفافة وعادلة وغير تمييزية على ترتيب النتائج.<br>وفرضت المفوضية في القرار نفسه غرامة إضافية قدرها 430 مليون يورو على غوغل بسبب قيود فرضتها على مطوري التطبيقات في Google Play، ليصل إجمالي الغرامتين إلى 890 مليون يورو.<br>ومنحت المفوضية غوغل مهلة للامتثال، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية في حال عدم تنفيذ الإجراءات المطلوبة.<br>الشركات المحلية تخشى فقدان العملاء<br>وتقول غوغل إن الإجراءات التنظيمية السابقة المرتبطة بقانون الأسواق الرقمية أدت إلى انخفاض حركة الحجوزات المباشرة المجانية للشركات الأوروبية بنحو 30%، محذرة من أن التغييرات الجديدة قد تزيد الضغط على الشركات المحلية التي تعتمد على نتائج البحث للوصول إلى العملاء.<br>وبحسب الشركة، اختُبرت التغييرات الجديدة مع ملايين المستخدمين في أوروبا، وأظهرت الاختبارات وجود استياء لدى بعض المستخدمين بسبب حاجتهم إلى إعادة صياغة استفساراتهم للوصول إلى المعلومات المطلوبة.<br>في المقابل، تراهن المفوضية الأوروبية على أن منح المنافسين مساحة أكبر في نتائج البحث سيعزز المنافسة ويحد من قدرة غوغل على استغلال هيمنتها في البحث لصالح خدماتها، بما يتيح للمستهلكين خيارات أوسع.<br>تشديد الرقابة على «غوغل»<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوروبية أوسع لإعادة تنظيم أسواق التكنولوجيا الكبرى. وفي يوليو أيضاً، أصدرت المفوضية إجراءات ملزمة بشأن إتاحة بيانات بحث غوغل لمحركات البحث المنافسة، بما في ذلك خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدم وظائف بحث، بهدف تقليل الفجوة بين غوغل والمنافسين.<br>وتشير المفوضية إلى أن حصة غوغل من سوق البحث في أوروبا تجاوزت 90% لعقود، ما يمنحها وصولاً واسعاً إلى بيانات المستخدمين ويعزز قدرتها على تحسين خوارزميات البحث والحفاظ على موقعها المهيمن.<br>وبذلك، لا تقتصر المعركة التنظيمية على ترتيب نتائج البحث، بل تمتد إلى توزيع البيانات وحركة العملاء والإعلانات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص نفوذ أكبر شركات التكنولوجيا وإتاحة مساحة أكبر للمنافسين الأوروبيين والعالميين.<br>وتبلغ قيمة الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على غوغل في قضايا مكافحة الاحتكار المختلفة نحو 10.38 مليارات يورو على مدى قرابة عقدين، ما يجعل الشركة واحدة من أبرز ساحات المواجهة بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والمنظمين الأوروبيين.</p>

غوغل تعيد ترتيب البحث في أوروبا تحت ضغط «قانون الأسواق الرقمية»

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة حالة من الصراع الداخلي والتجاذبات الإعلامية الحادة داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، وذلك عقب قرار نانسي بيلوسي تقاعدها وعدم الترشح لانتخابات الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فتح هذا الإعلان الباب أمام منافسة محتدمة على خلافتها في مقعد سان فرانسيسكو، في حين جاءت ردود الفعل من الخصوم السياسيين لتسلط الضوء على عمق الانقسام الحزبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت المنافسة على مقعد بيلوسي تصاعداً في حدة الخلافات بين المرشحيْن الديمقراطيين السيناتور سكوت وينر والمشرفة كوني تشان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اندلعت الأزمة بعد أن أطلق وينر روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مُوجَّه ضد تشان التي تحظى بدعم بيلوسي. الروبوت الساخر، الذي صُمم للرد بـ«لا» على كل الاستفسارات للانتقاد الضمني لمواقف تشان من مشاريع الإسكان، أثار غضباً واسعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخلت بيلوسي بقوة للتنديد بالأسلوب واعتبرت استخدام التكنولوجيا لانتحال صوت امرأة إساءة فادحة ومحاولة لمحو إرادة المرأة، ما دفع حملة وينر لسحب الروبوت والاعتذار عن هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإزالة واصلت بعض القيادات السياسية في المدينة التشكيك في دوافع الهجوم، واعتبرت اتهامات التمييز مبالغاً فيها، مما أبرز الانقسام الجيلي والسياسي العميق داخل قواعد الحزب الديمقراطي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب السابقة، عقب إعلان تقاعدها، موضحاً في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي أنها قدمت «خدمة عظيمة للبلاد» بتنحيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بيلوسي بـ «المرأة الشريرة» والعبء على سمعة واقتصاد البلاد، مستعيداً تاريخاً طويلاً من الخصومة السياسية المحتدمة التي شملت إشرافها على محاولتَي مساءلته وعزله خلال ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفردت الوسائل الإعلامية الأمريكية مساحات واسعة لتغطية هذا المشهد الديمقراطي المرتبك؛ حيث ركزت القنوات والمواقع الإخبارية، مثل SFGATE، على مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي والتكتيكات الرقمية في الحملات الانتخابية الداخلية وما يجره ذلك من اتهامات بالسخرية والتمييز الجنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته غطت شبكات مثل C-SPAN التصريحات الحادة لترامب التي أبرزت حجم الاستقطاب المستمر. وتكشف هذه التطورات عن حالة من الضغط المضاعف الذي يواجه قيادة الحزب الديمقراطي، والمتمثل في صراع الأجيال الداخلي لإعادة تشكيل هويته من جهة، واستمرار المواجهة السياسية الشرسة مع معسكر ترامب والجمهوريين من جهة أخرى.</div></p>

تقاعد بيلوسي يبهج ترامب ويشعل صراع الخلافة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجراءات تأديبية منفصلة ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، مهاجم الفراعنة، على خلفية تصريحاتهم المتعلقة بمحاباة الأرجنتين وغياب العدالة خلال مباراة المنتخبين في كأس العالم 2026، إلى جانب الرسائل التي عبر خلالها التوأم عن دعمهما لفلسطين، وفقًا لخطابات رسمية حصلت «البيان» على نسخ منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ثلاثة خطابات رسمية صادرة عن قسم الانضباط في «فيفا»، أن الإجراءات ترتبط بمباراة الأرجنتين ومصر، التي أقيمت في 7 يوليو 2026 ضمن نهائيات كأس العالم 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير التحقيقي الوارد إلى المدعي العام لدى لجنة «فيفا» للانضباط والأخلاقيات أن حسام حسن أدلى بتصريحات علنية قبل المباراة وبعدها اعتُبرت ذات صلة من الناحية التأديبية، وأفاد الخطاب الخاص بالمدير الفني بأن حسام حسن عبر خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة عن رسالة ذات طبيعة غير رياضية، بعدما أعلن دعمه لفلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم حسام حسن، عقب اللقاء، أن المنتخب الأرجنتيني حظي بتفضيل من أجل مواصلة مشواره في كأس العالم، سواء لأسباب تسويقية، أو لكونه حامل لقب البطولة، أو بسبب وجود ليونيل ميسي ضمن صفوفه، مشيرًا إلى أن منتخب مصر تعرض لمعاملة غير عادلة بصورة متعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير الفني لمنتخب مصر، وفقًا لما أورده التقرير، إن الأرجنتين تحظى بدعم عام بسبب كونها بطلة العالم ولأغراض تسويقية ونتيجة مشاركة ميسي، مؤكدًا أن مصر تعرضت لـ«ظلم بالغ بفعل متعمد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف حسام حسن أنه لن يشاهد أي مباريات أخرى في كأس العالم 2026 بسبب عدم وجود عدالة في البطولة، معتبرًا أن عوامل خارجية سبقت المباراة، وأخرى داخلية ظهرت خلالها، أثرت بصورة غير سليمة في اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حسام حسن نتيجة المباراة بأنها بعيدة كل البعد عن مبادئ اللعب النظيف التي يروج لها «فيفا»، مؤكدًا غياب الاحترام واللعب النظيف عن المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند «فيفا» في فتح الإجراءات ضد مدرب منتخب مصر إلى المادة 13 من قانون الانضباط، المتعلقة بالسلوك المسيء وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف، إلى جانب المادة 13.1 الخاصة بالامتثال للوائح الاتحاد الدولي ومبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المخالفات المحتملة المنسوبة إلى حسام حسن المادة 13.2 «أ»، المتعلقة بانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، والمادة 13.2 «ج»، الخاصة باستخدام حدث رياضي لإظهار مواقف ذات طبيعة غير رياضية، فضلًا عن المادة 13.2 «د»، المتعلقة بالتصرف بطريقة تسيء إلى سمعة كرة القدم و«فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح الاتحاد الدولي ملفًا تأديبيًا منفصلًا ضد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة، واتهم خلالها بأن نتيجة اللقاء كانت محددة مسبقًا، وأن فوز الأرجنتين جرى ضمانه، بينما حُرمت مصر من الانتصار بصورة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير التحقيقي أن إبراهيم حسن أكد أن ما جرى في المباراة لا يتوافق مع مبادئ اللعب النظيف التي يتبناها «فيفا»، كما كرر رسائل دعم فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مدير منتخب مصر، بحسب الخطاب، إلى أن المباراة كانت «محسومة بالفعل»، وأنه بدا أن المسؤولين «تأكدوا من فوز الأرجنتين»، مؤكدًا أن المنتخب المصري عومل «بشكل غير عادل إلى أبعد الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم إبراهيم حسن مسؤولي المباراة بحرمان مصر من حقوقها، قائلًا إن المنتخب «تعرض للغش والخداع»، وإن ما حدث لا يتوافق مع اللعب النظيف الذي يروج له الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرج «فيفا» بحق إبراهيم حسن المخالفات المحتملة نفسها الواردة في المواد 13، و13.1، و13.2 «أ»، و13.2 «ج»، و13.2 «د»، وتشمل انتهاك مبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة، ومخالفة قواعد السلوك اللائق، واستخدام حدث رياضي لإظهار مواقف غير رياضية، والإساءة إلى سمعة كرة القدم أو الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ «فيفا» كذلك إجراءات تأديبية منفصلة ضد مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر، بعدما نسب إليه التقرير الإدلاء بتصريحات اتهم فيها حكم المباراة بعدم النزاهة وتعمد إلغاء أهداف صحيحة للمنتخب المصري والتلاعب بنتيجة اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى مصطفى زيكو، بحسب الخطاب، أن مصر تعرضت لمعاملة غير عادلة، وأن «كل شيء انقلب ضدنا»، كما اعتبر أن الأرجنتين لم تحقق الفوز بفضل جهودها، وأن الحكم تصرف عمدًا ضد المنتخب المصري وسعى إلى إلغاء أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم مهاجم منتخب مصر أن فوز الفراعنة لم يكن ضمن خطط «فيفا»، ووصف كأس العالم 2026 بأنها «بطولة مدبرة ومتلاعبًا بها»، معتبرًا أن الحكم هو من حسم نتيجة المباراة في النهاية، وأن الأرجنتين لم تنتصر بناءً على استحقاق رياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند الاتحاد الدولي في إجراءات مصطفى زيكو إلى المادة 13 المتعلقة بالسلوك المسيء وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف، والمادة 13.2 «أ» الخاصة بانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، والمادة 13.2 «د» المتعلقة بالإساءة إلى سمعة كرة القدم أو «فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «فيفا» إلى المخالفات المحتملة المنسوبة إلى مصطفى زيكو المادة 14.1 «ي»، الخاصة بالسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسؤولي المباراة، وهي مخالفة لم ترد ضمن الخطابين الموجهين إلى حسام وإبراهيم حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الاتحاد الدولي كلًا من حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو مهلة أقصاها ستة أيام من تاريخ إخطاره بالخطاب، لتقديم موقفه وردّه إلى أمانة لجنة «فيفا» للانضباط، وفقًا للمادة 38 من قانون الانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «فيفا» أن اللجنة التأديبية ستتخذ قرارها استنادًا إلى المستندات الموجودة في كل ملف حال عدم تقديم الرد خلال المهلة المحددة، تطبيقًا للمادة 12.5 من القانون، على أن تُحال القضايا الثلاث إلى لجنة الانضباط في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الاتحاد الدولي لكل طرف الاستعانة بممثل قانوني، مشترطًا رفع التوكيل الرسمي عبر بوابته القانونية، وتحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيستخدمه الممثل في تسجيل الدخول، مع السماح بتسجيل ممثل قانوني واحد فقط لكل طرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب «فيفا» من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تلقى نسخة من الخطابات الثلاثة، إحالتها فورًا إلى حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو، باعتبارهم الأطراف المعنية بالإجراءات التأديبية.</div></p>

«فيفا» يمهد لإصدار عقوبات ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الحروب تحسم بالجيوش والصواريخ والطائرات.. بعض الحروب تحسم بإرباك الخصم واستنزاف وقته، ودفعه إلى القتال في الميدان الذي يختاره الطرف الآخر.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يبدو أن إيران قد نجحت فيه خلال الأشهر الماضية من المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فعندما اندلعت الأزمة في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، كان العالم يتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وشبكة الأذرع المسلحة التي تمد نفوذ طهران من الخليج إلى البحر المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك هي عناوين الأزمة، وهي الأسباب التي دفعت واشنطن إلى رفع سقف المواجهة، لكنّ شيئاً فشيئاً اختفت تلك الملفات من واجهة النقاش، ليحل محلها عنوان جديد هو مضيق هرمز وحرية الملاحة، وأمن إمدادات الطاقة، وهنا تكمن براعة طهران.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت في نقل المعركة من ملعب كانت فيه في موقع المتهم، إلى ملعب أصبحت فيه طرفاً لا يمكن تجاوزه. ولم يعد السؤال المطروح: كيف يمكن وقف البرنامج النووي الإيراني؟ وإنما: كيف يمكن إعادة فتح مضيق هرمز؟ والفرق بين السؤالين هو الفرق بين من يدافع عن نفسه، ومن يفرض شروط اللعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يكشف هذا التحول هو ما صدر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الأسابيع الماضية، فقد كرر أكثر من مرة تهديده بتوجيه ضربة كبرى وقاسية لإيران إذا لم تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية، كانت اللغة حاسمة، والرسائل شديدة اللهجة.</div></p><p class='article-text'>وكأن قرار الحسم قد اتُّخذ بالفعل، لكن ما إن تمضي ساعات أو أيام حتى تتغير النبرة، ويتراجع التهديد، ويعود الحديث إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة، قبل أن يتكرر المشهد مرة أخرى، وكان آخر فصوله الأحد الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التذبذب لم يمر مرور الكرام في طهران؛ فالإيرانيون يقرؤون السياسة الأمريكية جيداً، ويدركون أن القوة العسكرية شيء، واتخاذ قرار استخدامها شيء آخر، ويعرفون أن الرئيس الأمريكي لا يحسب نتائج الضربة العسكرية وحدها، ولكنه يحسب أيضاً أثرها في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، وأسواق المال وردود فعل الحلفاء وانعكاساتها على الداخل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، يبدو أن إيران نجحت في جر الولايات المتحدة إلى اللعبة التي تتقنها منذ عقود «لعبة الوقت» إنها لا تبحث عن انتصار عسكري، بل عن استنزاف القرار السياسي لدى خصمها. وكل يوم يمر من دون تنفيذ التهديدات الأمريكية يمنحها سبباً إضافياً للاعتقاد بأن سياسة المماطلة لا تزال تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من قبيل المبالغة القول إن مضيق هرمز تحول إلى أكثر من ممر مائي، لقد أصبح ورقة تفاوض، وورقة ابتزاز، وورقة اختبار لإرادة الولايات المتحدة في آن واحد، فبدلاً من أن يكون البرنامج النووي هو محور الأزمة، أصبحت واشنطن مطالبة أولاً بضمان تدفق النفط، وتأمين الملاحة، وطمأنة الأسواق العالمية، هكذا تغير ترتيب الأولويات، وربما تغيرت معه قواعد اللعبة كلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن الولايات المتحدة فقدت أوراقها، فهي لا تزال تمتلك من أدوات الضغط العسكرية والاقتصادية ما يجعلها الطرف الأقوى، لكن امتلاك القوة لا يكفي إذا ظل القرار محاصراً بالتردد، أو إذا سُمح للخصم بأن يفرض إيقاع الأزمة؛ ففي السياسة كما في الحرب ليست القوة وحدها هي التي تحسم النتائج، بل القدرة على استخدامها في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة أن إيران بارعة في شراء الوقت، تفاوض وهي تُصعّد، وتعد بالتهدئة وهي ترفع سقف مطالبها، وتفتح باباً للحوار في حين تفتح في الوقت نفسه أبواباً جديدة للأزمة. إنها سياسة تقوم على إغراق الخصم في التفاصيل، حتى ينسى القضية الأساسية التي جاء من أجلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الذي لا يملك أحد إجابة قاطعة عنه حتى الآن هو: إلى متى يستطيع الرئيس الأمريكي مواصلة سياسة التهديد من دون تنفيذ، وإلى أي مدى تستطيع إيران مواصلة اختبار حدود الصبر الأمريكي؟</div></p><p class='article-text'>التاريخ يعلمنا أن سياسة التسويف قد تنجح مرات كثيرة، لكنها لا تنجح إلى الأبد، كما يعلمنا أن التهديد الذي يتكرر من دون أن يتحول إلى فعل، يفقد شيئاً من هيبته في كل مرة. وبين تسويف طهران، وتردد واشنطن، يبقى الخليج هو من يدفع ثمن لعبة سياسية لا يبدو أن أحداً يعرف متى تنتهي، أو كيف تنتهي.</p>

إيران والتلاعب بقواعد اللعبة

<h2>ترامب يلمح لحملة برية عبر أطراف أخرى ويهدد بضرب منشآت الطاقة والجسور حال عدم عودة طهران للتفاوض</h2><h2>«سنتكوم»: 19 سفينة حربية ومئات المقاتلات تنتشر في المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أمس، مع تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين والكويت والأردن، بالتزامن مع تلويح طهران بتوسيع الضغط على ممرات الطاقة في المنطقة عبر الزج بورقة الحوثيين للعمل على إغلاق مضيق باب المندب، ليمتد بذلك الابتزاز الإيراني من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فيما كثفت الولايات المتحدة ضرباتها على القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف الملاحة، وأكدت استمرار عملياتها العسكرية بالتوازي مع الضغوط السياسية لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً غير مسبوق وتعكس إصراراً واضحاً على خرق القواعد والأعراف الدولية، مشدداً على وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع البحرين والكويت والأردن، وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح أمس، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج باستهداف المدنيين، وأن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المدنيين والممتلكات الخاصة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت كانت ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت قوة الإطفاء العام السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع المستهدفة بمساندة الجيش الكويتي والحرس الوطني، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية، واقتصار الأضرار على خسائر مادية.</div></p><p class='article-text'>أما في الأردن، فأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق للمجال الجوي وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، بما يحفظ سيادة المملكة وأمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، دان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجمات الإيرانية على الأردن، ووصفها بأنها «غير مقبولة»، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كما بحث الجانبان الهجمات الإيرانية المستمرة على حركة الملاحة ودول المنطقة، وأشاد روبيو بالدور الأردني في تعزيز الأمن الإقليمي.</div></p><h2>«هرمز» و«باب المندب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الهجمات، رفعت طهران من مستوى تهديداتها للملاحة والطاقة، إذ أعلن الحرس الثوري أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتوقعوا إغلاق «ممرات تصدير أخرى» إلى جانب مضيق هرمز، مؤكداً أن صادرات النفط والغاز في المنطقة «إما أن تكون للجميع أو لا تكون لأحد»، وأن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات مخاوف من انتقال الضغوط إلى البحر الأحمر، إذ يرى محللون، وفق ما أوردته «رويترز»، أن التهديدات الإيرانية قد تعني اللجوء إلى الحوثيين لعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب، بعد إعلان مسؤول حوثي استعداد الجماعة لإغلاق المضيق، وهو ما من شأنه وضع اثنتين من أهم ممرات الطاقة والتجارة العالمية تحت ضغط متزامن إذا تحول هذا التهديد إلى واقع.</div></p><h2>واشنطن تكثف الضربات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصلت الولايات المتحدة استراتيجيتها الرامية إلى تقويض القدرات العسكرية التي تستخدمها إيران في تهديد الملاحة، فأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تنفيذ جولة جديدة من الضربات استمرت 90 دقيقة، استخدمت خلالها مقاتلات وطائرات مسيّرة وقطعاً بحرية ذخائر دقيقة لاستهداف منظومات الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز، مؤكدة أن العملية هدفت إلى تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه العملية بعد ساعات من إعلان «سنتكوم» انتهاء موجة أخرى من الغارات استمرت سبع ساعات واستهدفت عشرات الأهداف العسكرية والبحرية والصاروخية في المناطق الساحلية الإيرانية، ضمن حملة متواصلة قالت القيادة الأمريكية إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات المستخدمة في استهداف الشحن التجاري وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية أن قواتها غيّرت مسار سفينتين تجاريتين منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تواجه حركة الشحن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن إيران هاجمت خلال الأيام السبعة الماضية سبع سفن تجارية، ما أدى إلى مقتل أو فقدان أو إصابة أكثر من 10 من أفراد أطقمها المدنيين، كما أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول خليجية مجاورة، مؤكداً أن القوات الأمريكية «تحاسب إيران على اعتداءاتها غير المبررة» التي تعرض أرواح المدنيين للخطر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كوبر أن الولايات المتحدة تنشر حالياً ما لا يقل عن 19 سفينة حربية، بينها حاملتا طائرات وسفينة هجومية برمائية تحمل أكثر من 1000 من مشاة البحرية، إلى جانب مئات الطائرات العسكرية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، بما يعكس اتساع الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني مقتل سبعة من عناصره في غارات أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية قرب مدينة إيرانشهر جنوب شرقي البلاد، فيما قالت وزارة الصحة الإيرانية إن أكثر من 260 شخصاً أصيبوا في أحدث جولة من الغارات، بينما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مقتل أكثر من 30 شخصاً خلال الأيام الأخيرة.</div></p><h2>ترامب: الضغوط ستتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الأمريكية ستستمر «حتى أقول إن ذلك يكفي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، وأن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات إذا توقفت العمليات عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من أن الأسبوع المقبل قد يشهد توسيع نطاق الضربات ليشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن الهدف الأمريكي يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتقويض القدرات العسكرية المستخدمة في تهديد السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألمح ترامب، بشكل غير محدد إلى إمكانية شن حملة برية مع تصاعد التوتر في الحرب مع إيران، لكنه لم يذكر أي تفاصيل محددة. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» تعليقاً على فكرة الحرب البرية: «لا أريد القيام بذلك»، مضيفاً: «أحياناً تكون هناك حاجة لحملة برية، لكن لدينا أطراف أخرى ستقوم بتنفيذ الحملة البرية نيابة عنا»، دون أن يوضح هوية هذه الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن ترسل قوات برية لتغيير النظام في إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تسعى إلى الجمع بين الضغط العسكري والتفاوض لتحقيق هدفين رئيسيين، هما منع طهران من امتلاك سلاح نووي وضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، كشف ترامب أن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع مسؤولين إيرانيين، فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤولين إقليميين بأن وساطة تقودها باكستان لا تزال تبذل جهوداً لإحياء وقف إطلاق النار وإعادة تفعيل مسار التفاوض. </div></p>

الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية على المنطقة... وواشنطن تكثف ضرب قدرات طهران العسكرية

إيران توسّع ابتزاز الملاحة الدولية وتلوّح بـ «باب المندب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة إيران لقصف ناقلات الغاز والنفط في وقرب مضيق هرمز، قد يكون من المبكر الاعتقاد أن الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت فعلاً، صحيح أن المواجهة العسكرية الكبيرة والمباشرة توقفت.</div></p><p class='article-text'>وأن جولات التفاوض تتواصل خلف أبواب مغلقة بحثاً عن تفاهمات جديدة، إلا أن جوهر الصراع يبدو أنه انتقل من ساحة إلى أخرى، فالمعركة اليوم لم تعد تدور حول تبادل الضربات، بقدر ما أصبحت تدور حول رسم قواعد النفوذ في الخليج، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القراءة الإيرانية لا يمثل هرمز مجرد ممر مائي تعبر منه ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية، بل هو ورقة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مكانة إيران الإقليمية، ومن هنا يبدو الإصرار الإيراني على منح نفسها دوراً استثنائياً في إدارة المضيق، وصولاً إلى تكريس تصور يجعل المرور فيه خاضعاً بصورة أو بأخرى لإرادتها السياسية.</div></p><p class='article-text'>لذلك تردد بإصرار بين حين وآخر، أفكاراً عن فرض رسوم عبور أو مقابل خدمات أو ترتيبات خاصة، وهي تبدو في ظاهرها إجراءات فنية، لكنها في حقيقتها محاولة لإعادة تفسير قواعد مستقرة في القانون الدولي، بما يمنح دولة واحدة امتيازاً لا ينسجم مع الطبيعة القانونية للممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا التوجه عن الحسابات الداخلية في طهران، فالنظام يواجه ضغوطاً اقتصادية متراكمة، كما أن مراكز القوى التي تمسك بالقرار تحتاج إلى تقديم ما يمكن تسويقه للرأي العام الداخلي باعتباره إنجازاً سياسياً بعد مرحلة مكلفة من التصعيد، ومن ثم فإن قضية هرمز تبدو المرشح الأبرز لتكون عنواناً لهذا «الانتصار» على القوى الأخرى، حتى لو لم يتحقق تقدم مماثل في الملفات الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يستحق التوقف أن هذه الرؤية لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل ظهرت لها تطبيقات عملية، فقد سارعت إيران إلى التدخل وإرجاع سفن حاولت العبور عبر الممر العُماني من المضيق، وفي بعضها تم قصفها بالمسيّرات في تصرف يعكس تصورها لدورها في التحكم بحركة الملاحة.</p><p class='article-text'>أي باحتكار النفوذ في الخليج، والمفارقة أن ذلك حدث حتى في الممر العماني، بينما كانت سلطنة عُمان تبذل جهداً دبلوماسياً مميزاً للتوسط بين الأطراف المتنازعة، واضعة جانباً من أمنها واستقرارها على المحك، من أجل إبقاء باب الحوار مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي مساس بحرية الملاحة في هذه المنطقة لا يهدد المصالح الخليجية وحدها، بل يضع الأمن العُماني نفسه أمام تحديات إضافية، ويبعث برسائل مقلقة إلى المجتمع الدولي الذي لا يزال في الغالب يقف متفرجاً.</p><p class='article-text'>غير أن طموحاً من هذا النوع يصطدم بواقع لا يقل صلابة وهو نصوص القانون الدولي، فمضيق هرمز ليس شأناً إيرانياً، بل هو ممر دولي تعتمد عليه أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وخطوط الاتصالات الدولية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المرور، أو فرض تفسير جديد للقانون البحري لن تقابل برفض دول الخليج وحدها، بل ستواجه اعتراضاً من القوى الكبرى التي ترى في حرية الملاحة ركناً أساسياً من أركان النظام الدولي القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فمن المرجح أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع سياسي وقانوني طويل أكثر منها مواجهة عسكرية مباشرة، فالقضية لم تعد تخص اتفاقاً نووياً أو رفع عقوبات فحسب، بل تتعلق بإعادة رسم موازين النفوذ في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وستحاول القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني تقديم أي مكسب في هرمز بوصفه دليلاً على نجاحها، بينما سيحرص المجتمع الدولي على منع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ أو ابتزاز سياسي. لقد انتقلت المعركة من السماء إلى البحر، ومن الصواريخ إلى القانون الدولي، وربما يكون هذا التحول أكثر تعقيداً وأطول عمراً وأكثر كلفة، لأن الخلاف لم يعد على حدود الجغرافيا، بل على من يملك حق صياغة قواعد النفوذ في المنطقة.</p>

هرمز.. المعركة التي لم تنتهِ

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المباراة التي منحت كندا بطاقة العبور التاريخية إلى الدور الـ16 لكأس العالم 2026 مجرد انتصار بهدف دون رد على جنوب أفريقيا، بل كانت تجسيداً مثالياً لإحدى أهم قواعد كرة القدم الحديثة: السيطرة الحقيقية ليست في الاحتفاظ بالكرة، بل في التحكم بإيقاع المباراة ولحظاتها الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدار أكثر من تسعين دقيقة، قدم المنتخب الكندي نموذجاً تكتيكياً ناضجاً يقوم على الانضباط الدفاعي، وإدارة المساحات، والرهان على التحولات والضربات المتأخرة، قبل أن يترجم قائده ستيفن أوستاكيو كل ذلك إلى هدف تاريخي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، منح منتخب «أوراق القيقب» أول تأهل إلى الدور الـ16 في تاريخ مشاركاته بالمونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل منتخب جنوب أفريقيا المواجهة بشخصية هجومية واضحة، مع اعتماد كبير على التحرك بين الخطوط عبر ريبوليهلي موفوكينغ وثابيلو ماسيكو، بينما حاول تيبوهو موكوينا فرض إيقاع اللعب من العمق عبر التسديدات البعيدة والتمريرات العمودية. وبالفعل، كانت أولى الإشارات الهجومية من الجانب الجنوب أفريقي عندما أجبر موكوينا الحارس ماكسيم كريبو على التدخل مبكراً في الدقيقة السادسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المنتخب الكندي، بقيادة منظومة وسط الملعب التي قادها أوستاكيو وناثان ساليبا، اختار منذ البداية عدم الانجرار إلى مباراة مفتوحة، معتمداً على كتلة دفاعية متوسطة، والانتقال السريع نحو الأطراف عبر تاجون بوكانان وليام ميلار، في محاولة لاستغلال المساحات خلف الظهيرين الجنوب أفريقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دقائق الشوط الأول عن معركة تكتيكية بامتياز. فقد نجحت جنوب أفريقيا في فرض أفضلية نسبية على مستوى الاستحواذ والانتشار العرضي، لكنها اصطدمت بتنظيم دفاعي كندي محكم، بينما شكلت الكرات الثابتة السلاح الأكثر خطورة للفريق القادم من أميركا الشمالية، إذ اقترب جوناثان ديفيد وتاني أولوواسيي وديريك كورنيليوس من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز كأحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تصدى لسلسلة من المحاولات الخطيرة، أبرزها تسديدة تاجون بوكانان من داخل منطقة الستة أمتار، ثم رأسية كورنيليوس، قبل أن يحرم أولوواسيي من التسجيل مجدداً مع بداية الشوط الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدم دقائق المباراة، بدأت ملامح الإرهاق تظهر على المنتخب الجنوب أفريقي، في الوقت الذي لجأ فيه مدرب كندا إلى إدارة ذكية لدكة الاحتياط، عبر إدخال ألفونسو ديفيس، وجاكوب شافلبورغ، وبروميس ديفيد، ما منح الفريق ديناميكية إضافية في التحولات الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وقع منتخب «البافانا بافانا» في فخ ما يمكن وصفه بـ«الاستحواذ غير المنتج». فرغم تعدد المحاولات عبر أوزوين أبوليس وثالينتي مباثا، إلا أن الفريق افتقد للاعب القادر على كسر الخطوط الأخيرة أو صناعة الفارق في الثلث الهجومي الحاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت المباراة تتجه نحو شوطين إضافيين، جاءت اللحظة التي لخّصت فلسفة كرة القدم الكندية في هذه البطولة. ففي الدقيقة 92، استلم ستيفن أوستاكيو الكرة خارج منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية دقيقة استقرت في الزاوية اليسرى للحارس رونوين ويليامز، معلناً ولادة واحدة من أهم اللحظات في تاريخ كرة القدم الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الهدف مجرد لقطة فردية، بل كان تتويجاً لخطة كاملة بُنيت على الصبر التكتيكي، والانضباط الدفاعي، والقدرة على استغلال اللحظة المناسبة. أما جنوب أفريقيا، فقد دفعت ثمن غياب الفاعلية الهجومية، رغم تقديمها أداءً تنافسياً وشجاعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت كندا أن كرة القدم الحديثة لا تكافئ دائماً الفريق الأكثر استحواذاً أو الأكثر مبادرة، بل الفريق الأكثر قدرة على قراءة تفاصيل المباراة وإدارة لحظاتها الحاسمة. وفي ليلة تاريخية، انتصرت الواقعية التكتيكية على الاندفاع الهجومي، وكتبت كندا صفحة جديدة في سجلها الكروي العالمي.</div></p>

تحليل| من الدفاع المتأخر إلى الضربة القاتلة.. كندا تُسقط جنوب أفريقيا بفلسفة «اللحظة الواحدة»

<p class='article-text'>وسط بيئةٍ سياسية مضطربة وتوتراتٍ جيوسياسية عابرة للحدود، وقف دونالد ترامب شاهداً على تحولاتٍ أمنيةٍ حادة، حيث واجه "هدفاً متحركاً" في سلسلةٍ بلغت 10 محاولات اغتيال مباشرة وهو الرقم الأعلى في تاريخ رؤساء أمريكا من حيث محاولات التنفيذ الميدانية للاغتيال. ورغم خطورة المخططات التي تراوحت بين الذئاب المنفردة والعمليات الموجهة، إلا أن النتيجة ظلت ثابتة: تفوقٌ ميدانيٌ واستخباراتيٌ للأجهزة الأمريكية. إن سجل هذه المحاولات لا يكشف عن خللٍ في هيبة الدولة، بل يقدم تقييماً واقعياً لكفاءة أجهزة إنفاذ القانون في امتصاص الصدمات وتحويل كل محاولةٍ لاختراق الأطواق الأمنية إلى درسٍ في اليقظة والتحديث المؤسسي.</p><p class='article-text'>البداية الفوضوية</p><p class='article-text'>في مارس 2016، وأثناء تجمع انتخابي في "دايتون" بولاية أوهايو، اخترق الطالب "توماس ديماسيمو" الحواجز الأمنية في محاولة اندفاعية للوصول إلى المنصة. اعتبرت التحقيقات الأمنية تلك الحادثة مؤشراً مبكراً على اتساع دائرة التربص بالمرشح. تحركت عناصر الخدمة السرية في أجزاء من الثانية، مُطبقة بروتوكولات احتواء ميدانية صارمة حالت دون وصول المهاجم إلى الهدف، مما أكد منذ اللحظات الأولى لحملة ترامب أن حماية المرشحين تتصدر أولويات الأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>تحدي لاس</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2016، شهدت مدينة "لاس فيجاس" واقعةً بالغة الخطورة، حيث حاول البريطاني "مايكل ستيفن ساندفورد" انتزاع سلاح ضابط شرطة أثناء تأمين تجمع انتخابي لترامب. أظهرت التحقيقات اللاحقة أن المهاجم كان يخطط بدقة لهذه العملية، حيث تدرب على الرماية مسبقاً بغرض التصفية. إلا أن الاستجابة الفائقة من قبل أفراد الخدمة السرية والشرطة المحلية حالت دون وقوع مأساة، لتؤكد الواقعة كفاءة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات الجماهيرية الكبرى.</p><p class='article-text'><b>محاولة الدهس</b></p><p class='article-text'>خلال زيارة رئاسية إلى ولاية "نورث داكوتا" في سبتمبر 2017، حاول "جريجوري لي لينجانج" تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام رافعة شوكية مسروقة بهدف دهس الموكب الرئاسي. كانت هذه المحاولة اختباراً حقيقياً لقدرة فرق التأمين على رصد التهديدات غير التقليدية في المسارات المفتوحة. بفضل اليقظة الميدانية العالية وتأمين محيط المسار بأساليب مراقبة استباقية، تمكنت الأجهزة المعنية من تعطيل المخطط تماماً قبل وصول الموكب إلى نقطة المواجهة، مما حال دون وقوع أي احتكاك أمني.</p><p class='article-text'><b>إحباط داعش</b></p><p class='article-text'>في نوفمبر 2017، وخلال زيارة ترامب إلى "مانيلا" في الفلبين لحضور قمة دولية، نجحت الاستخبارات الأمريكية بالتنسيق الوثيق مع أجهزة أمنية إقليمية في إحباط مؤامرة مدبرة من قبل خلية تابعة لتنظيم "داعش". المخطط كان يستهدف الموكب الرئاسي بعمليات نوعية. هذا الإحباط جاء نتيجة تفعيل بروتوكولات استخباراتية عابرة للحدود، وأثبت قدرة واشنطن على استباق التهديدات النوعية والعمليات الإرهابية المنظمة قبل وصولها إلى محيط الرئيس.</p><p class='article-text'><b>طرود السم</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2020، واجهت الأجهزة الأمنية تهديداً من نوعٍ آخر، حيث أرسلت "باسكال فيرييه" طروداً بريدية مفخخة بسم "الريسين" القاتل للبيت الأبيض. لم تكن هذه المحاولة مقتصرة على التهديد المباشر، بل امتدت لتشمل اختراق الأمن البريدي. وبفضل أنظمة الفحص المتقدمة التي تتبعها الخدمة السرية داخل مراكز الفرز، تم اكتشاف الطرود قبل وصولها إلى أي أهداف بشرية، وأدى التنسيق الدولي لاحقاً إلى القبض على فيرييه عند محاولتها دخول الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>جرح بنسيلفانيا</b></p><p class='article-text'>في 13 يوليو 2024، وقعت حادثة "بتلر" التي غيرت قواعد العمل الأمني. تعرض ترامب لإطلاق نار مباشر من بندقية (AR-15) نفذه "توماس ماثيو كروكس". رغم إصابة الرئيس في أذنه، إلا أن استجابة قناصة الخدمة السرية التي جاءت في أجزاء من الثانية أنهت حياة المهاجم فوراً ومنعت كارثة سياسية. ورغم الجدل الذي أثارته الحادثة حول التنسيق الميداني، إلا أن سرعة التحول إلى إجراءات تصحيحية صارمة وإعادة هيكلة القيادة الأمنية أثبتت حيوية المؤسسات الأمريكية وقدرتها على المراجعة النقدية.</p><p class='article-text'><b>تربص فلوريدا</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2024، رصدت الأجهزة الأمنية "رايان ويسلي روث" وهو يتربص بالرئيس في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا. هذه الحادثة كانت بمثابة اختبار لقدرة فرق التأمين على حماية الرئيس في مساحات مفتوحة وواسعة. وبفضل شبكة الرصد الاستباقي واليقظة في محيط الملعب، تم التدخل قبل أن يتمكن المهاجم من إطلاق رصاصة واحدة، مما عكس نضجاً أمنياً وتطبيقاً دقيقاً لبروتوكولات حماية الشخصيات في بيئات شديدة التحدي.</p><p class='article-text'><b>اختراق مار-أ-لاجو</b></p><p class='article-text'>في فبراير 2026، شهد مقر إقامة ترامب في "مار-أ-لاجو" محاولة اختراق خطيرة من قبل "أوستن تاكر مارتن"، الذي حاول اقتحام المحيط الأمني بعبوات وقود وسلاح. كانت هذه الواقعة اختباراً لجاهزية القوة الضاربة المرابطة لحماية الإقامة الدائمة للرئيس السابق. تصدت القوات الأمنية للمهاجم باحترافية عالية وأردته قتيلاً قبل أن يتمكن من تجاوز خط الدفاع الأول، مما بعث برسالة حازمة حول مدى قوة التحصينات الأمنية المحيطة بمقر إقامة الرئيس.</p><p class='article-text'><b>عشاء واشنطن</b></p><p class='article-text'>أثناء حضور ترامب لعشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون" في أبريل 2026، حاول "كول توماس ألين" تنفيذ عملية إطلاق نار وصفتها التقارير الأمنية بأنها محاولة تصفية جماعية استهدفت الرئيس وقيادات سياسية رفيعة. تمكنت الأطقم الأمنية المدربة داخل الفندق من السيطرة على المهاجم في وقت قياسي. أثبت هذا التدخل أن الأجهزة الأمريكية تتبع استراتيجيات تأمين متقدمة للمواقع المغلقة تضمن سرعة الاستجابة حتى في ظروف الازدحام الشديد.</p><p class='article-text'><b>معركة المسيرات</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2026، اتخذت التهديدات منحىً أكثر تعقيداً مع إحباط مخطط "UFC 250" الذي استهدف فعالية للفنون القتالية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. كشفت التحقيقات أن المخطط اعتمد على استخدام طائرات مسيرة مفخخة لاستهداف مبانٍ محيطة لخلق حالة من الذعر، بهدف دفع الحشود نحو مناطق انتشار قناصة تابعين للمتآمرين. إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية، وبفضل بلاغ استخباري استباقي بدأ من ولاية أوهايو، مكنت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بقيادة كاش باتيل من تنفيذ عملية عابرة للولايات، أسفرت عن اعتقال 5 مشتبه بهم وتحديد شبكة تضم 23 شخصاً، وهو ما يمثل ذروة النجاح الاستخباراتي في إحباط مؤامرات "الجيل الخامس" وتفكيك الخلايا قبل بلوغها مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>من المنظور الأمني، لا يُقرأ الرقم "10" كدليل على الهشاشة، بل كمؤشر على حجم العمليات الوقائية. إن إحباط الغالبية العظمى من هذه المخططات يسلط الضوء على فاعلية بروتوكولات حماية الشخصيات، وقوة شبكات الرصد الاستخباراتي الداخلي، وسرعة الاستجابة التكتيكية. إن استجابة المؤسسات من خلال لجان التحقيق، وتحديث الإجراءات، وتكثيف الميزانيات، تعكس ديناميكية مؤسسية قادرة على التعلم وتصحيح المسار بشكل مستمر.</p><p class='article-text'> لم تؤدِ سلسلة التهديدات هذه إلى تقويض هيبة واشنطن. على العكس، أثبتت هذه المحاولات أن آلة الأمن القومي الأمريكية تتمتع بمرونة عالية وقدرة صلبة على التكيف. إن قدرة الدولة على حماية شخصية مستهدفة بشكل مكثف على مدار عقد، هي رسالة قوة تؤكد أن المؤسسات الفيدرالية، رغم الضغوط، تملك اليد العليا في حماية عمليتها الديمقراطية.</p>

منذ العام 2016

رقم قياسي.. ترامب الأكثر تعرضاً لمحاولات الاغتيال في تاريخ رؤساء أمريكا

<p class='article-text'>  حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر القيادة عكس حركة السير، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وقوع حوادث تصادم مميتة بسبب المواجهة المباشرة بين المركبات، وتعريض حياة السائقين والمشاة للخطر، والتسبب في تعطيل حركة المرور.</p><p class='article-text'>وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة المركبة عكس حركة السير، تبلغ 600 درهم و4 نقاط مرورية سوداء وحجز المركبة 7 أيام، إلى جانب تطبيق المادة 98 من قانون السير والمرور، وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور:</p><p class='article-text'>إن قيادة المركبة أو الدراجة عكس حركة السير تمثل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، وتعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام قواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك، عقب حادث اصطدام بين مركبة ودراجة نارية على شارع داخلي بمنطقة مجان، بسبب قيادة سائق الدراجة النارية عكس اتجاه حركة السير، ما أدى إلى وقوع تصادم مباشر مع المركبة، وقد أسفر الحادث عن تعرضه لإصابات بليغة نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة. وأكد أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير، مشدداً على أن مثل هذه السلوكيات الخطرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، سواء من حيث الأرواح أم الممتلكات.</p><p class='article-text'>كما أكد أن شرطة دبي مستمرة في تنفيذ حملات توعية مرورية تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة على الطرقات، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، دعماً لأمن الطرق وسلامة المجتمع.  </p>

نتائج البحث عن: قواعد المواجهة